نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۷۱۲۰
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجویی، نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان داد.
به گزارش ایران اکونومیست، در این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید، فعالیت‌های سوداگرانه بر خلاف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که با هدف کسب درآمد در بلند مدت انجام می‌گردد به دنبال کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و با ایجاد تلاطم در بازارها موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مشخص گردید که این طرح دارای ایراداتی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات علاوه بر عدم مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد گردید.
همچنین با توجه به درخواست مکرر مسئولین کشور از جنابعالی مبنی بر تصویب هرچه سریع‌تر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه 2 تا 3 ساله می‌باشد و بر خلاف گفته‌های مسئولین، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نمی‌باشد. تصویب عجولانه این طرح نه تنها موجب کنترل تورم نخواهد گردید بلکه با توجه به ایردات موجود موجب تلاطم در بازارها خواهد شد.
از جمله ایرادات این طرح می‌توان به تخصیص کارپوشه تجاری و غیر تجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آن‌ها اشاره نمود. بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایر معاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیر تجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی می‌باشد و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در اصناف مختلف کشور می‌گردد.
در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مواردی چون عدم تعدیل تورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخ‌های بالا موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایه¬های کشور می‌شود. از طرفی قفل شدگی سرمایه باعث رکود در بازارها خواهد گردید.
با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌گردد که از تصویب شتاب¬زده طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و طرح مذکور جهت اصلاح برخی از مواد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردد.
ضمنا آمادگی آن وجود دارد که پس از بازرگشت طرح به کمیسیون، به صورت کارشناسی ایرادات طرح مذکور خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟